كشفت دراسة لمركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، أن علاقة جماعة الإخوان الإرهابية شهدت كثير من التحولات لدى الشارع المصرى خاصة فى العقد الأخير، وخاصة فى ظل الرفض المجتمعى لتلك الجماعة الإرهابية، نتيجة للعنف والتطرف الذى انتهجته جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية ومؤسساتها طوال فترة حكمها وبعد عزلها، وذلك لتهديد أركان الدولة وإحداث فتنة فى المجتمع المصري.
وأضافت الدراسة أنه لم يبدو فى ضوء التّجربة السّياسية للإخوان الإرهابية امتلاكها أى ميزة نسبيّة تُمكن المُجتمع من تَقبلها ودعم تَجربتها، كما ساهمت التجربة السياسية للجماعة بتفاصيلها القريبة من ذاكرة المجتمع فى التأكيد على عدم قدرتها على التطور وابتكار حلول لأزماتها فى ظل استمرار فشل النظام فى إدارة التعامل مع الأزمات اليومية المختلفة للمجتمع فى ضوء المواقف المناهضة لها والذى أرجعته الجماعة إلى “الدولة العميقة”، إضافة إلى تغذية الخِطابات الإقصائية للمُخالفين لحُكمهم واستعداء قطاعات من المجتمع على قطاعات أخرى، إضافة إلى مُغازلة القِطاعات الجهادية.
الدراسة أوضحت أنه فى ظل المُعطيات السّابقة يظل الحديث عن طبيعة الوجود المُتوقع للجماعة وفُرص استمرارها فى المشهدين السياسى والمجتمعى يحمل عدة تحديات مركزية حيث تتجاوز التحديات الاجتماعية التحديات السياسية التى تواجه الجماعة، إلا أن الوجود المجتمعى هو التحدى الحقيقى أمام الإخوان فى ظل التّراكمات السّلبية التى لحقت بعلاقة التّنظيم بالمجتمع فى سنوات التمدد السياسي.
وتابعت الدراسة أنه خاصة وأن الذاكرة الجمعيّة لا تَزال تَحتفظ بالسّلوكيات العامة والخاصة التى لمسها عموم المجتمع من التّنظيم وسياسياته وأفراده، وهذه الذاكرة – على مستوى المدى المنظور- ستُشكل تحديًّا يُصعّب من قُدرة التّنظيم على إعادة بناء حواضنه وتمدده فى المجتمع، كما أنه فى حال عودة التّماسك التّنظيمى الدّاخلى ستكون سابق التّجربة عائقًا مُهمًا أمام قُدرة التّنظيم على جَذب أعضاء جُدد، لتجديد دماء التنظيم العتيق واستدامته، فى ظل الحواجز المجتمعية التى نشأت بين التنظيم والمجتمع والتى تراكمت عبر خطاب التكفير الذى غذّته الجماعة.
وأوضحت الدراسة كذلك سُلوك العُنف الذى سلكته واستباحه مجموعات العنف التابعة لها لدماء أفراد المجتمع وهو السّلوك الذى أسفر عن خَسائر مالية وبشرية كبيرة يُصعّب إلى حد كبير تجاوزها، فضلًا عن غياب الثقة والقبول الذى كانت تحظى به الجماعة فى ظل إخفاقاتها فى عام الحكم وممارساتها السياسية الإقصائية، فضلًا عن ارتباكها السياسى فى السنوات التالية.