كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، الذى سيلقيه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، الأسس والأطر والأهداف الحاكم لإعداد الموازنة.
وأوضح البيان المالى، أن الموازنة العامة للدولة تستهدف وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على تحقيق الآتي: (الاستمرار في جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية والاستقرار المالي المتوازن، في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5,4%، وخفض العجز الكلي إلى نحو6,7 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023).
كما تستهدف الموازنة، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، كما تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية، مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، والذي يعتبر واحدا من أهم المشروعات التنموية والطموحة التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة في مستوى المعيشية وجودة الخدمات لنحو 50% من سكان مصر.
ووفقا للبيان المالى، تستهدف أيضا، الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والعمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان برقع كفاءة وجودة الإنفاق العام، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ5,.% من الناتج المحلي سنويا)، من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلي الخزانة العامة.
وتتضمن الأهداف أيضا، استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وكذلك تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، ومیكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلي الفئات المستحقة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة من السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز علی الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
كما تستهدف الحكومة، بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي المعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85% بحلول نهاية يونيو 2024، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلي، وكذلك الاستمرار في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5,5 – 6,5% في المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2,0% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، ولتحقيق هذه المستهدفات يجب الاستمرار في جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار جهود إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات، بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك التعامل بجدية مع تداعيات الجائحة لضمان سرعة وقوة تعافى الاقتصاد، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وأيضا استمرار التحسن في دخول ومستوى معيشة المواطنين.