أشار البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، الذى سيلقيه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد، إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالي 2021/2022، في ضوء تقديرات الاقتصاد العالمي السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك أخذا في الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة، والتي تعتبر في الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهي أربع ركائز: (استمرار تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة و التعليم).
وأوضح البيان المالى، أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021، قد أعد وقت تؤکد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق في معظم الدول والبلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك، والتأكيد على صلابة وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، ولتوضح حجم مما تحقق بفضل تعاون وتكاتف الجميع من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب المصري العظيم خلال السنوات الماضية.
ووفقا للبيان المالى، تشير النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1,4% خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2,8% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضا قدره 3,6%، في العام المالي السابق، وتعتبر مصر من الدول القليلة المحدودة في العالم التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020/ 2021.
وتشير البيانات، إلى انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7,2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، في يونيو 2020، و13,3% في يونيو 2014، وتؤکد تلك النتائج أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب والراغبين في العمل مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة.
ولفت إلى أنه تشير المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة للفترة من يوليو – مارس 2020/2021 إلى استمرار تحسن الأداء المالى، حيث انخفض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5,4% وذلك مقابل 5,7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل عجز بلغ 9,4% في الفترة من يوليو – مارس 2015/2016.
وحققت الموازنة فائض أولی (قبل سداد الفوائد)، خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي)، وذلك مقابل فائض أولي قدره 40,6 مليار جنيه (0,7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41,6 مليار جنيه (1,3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.
وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87,5% من الناتج المحلي في يونيو 2020، مقابل 90,2 % من الناتج المحلي في يونيو 2019 و108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.
وأكد أن تحسن الأداء المالي، صاحبه زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية والتي ارتفعت بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى الحالي بنحو 45% لتصل إلى 164 مليار جنيه، منها 115 مليار استثمارات جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ1,4% خلال يوليو – مارس من العام المالى الحالي.
وشهدت الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالي، زيادة كبيرة في في مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في المحافظات والتي تحتاج إلى إنفاق المزيد والمزيد من الاستثمارات، كما قامت وزارة المالية بتوفير 127,5 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالي كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام المالى بقيمة 170 مليار جنيه ليبلغ إجمالي ما تم تحويله لصناديق المعاشات خلال 21 شهر 288 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالي ما سيتم تحويله بنهاية شهر يونيو 2021 نحو 330,5 مليار جنيه.
وأشار إلى تحسن الأداء المالى، وتراجع نسبة المديونية للناتج المحلى، ومن ثم معدلات الاقتراض الحكومى، وانخفاض معدلات التضخم السنوي بشكل متواصل ومستمر ليصل إلى 4,5 % في مارس 2021، مقابل متوسط معدل تضخم سنوي قدره 7,1 % في عام 2019، و12% في عام 2018، و22% في عام 2017، بل استقرت وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية ليحقق معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعا وللمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0,3 % خلال الفترة يناير - مارس 2021، كما ساهمت السياسة النقدية المتبعة وبمساندة وزارة المالية من خلال خفض نسبة الاحتياجات التمويلية، ومعدلات الاقتراض في دفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي للانخفاض لتصل إلى متوسط قدره.
%14 في الوقت الراهن على الأذون والسندات، وهذا الخفض في أسعار الفائدة سيساعد ويساهم في خفض عبء خدمة الدين وسيخلق مساحة مالية، إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات والفئات المتضررة من جائحة کورونا، وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وجاء في البيان المالى: "وفي الوقت نفسه فقد وصل رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.3 مليار دولار في نهاية مارس 2021، مقابل 40,2 مليار دولار في فبراير فبراير 2021، وهو رصيد كافي ومطمئن يغطي أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.