رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إحالة البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عن مشروع موازنة 21/22 بينما أحيل بيان الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فضلا عن إحالة بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة 249 من الدستور والتى توجب أخذ راى الغرفة الثانية فى خطة التنمية.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلى جلسة تالية غدا الأثنين وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحددة سلفًا فى جدول أعمال الجلسات.
وقال جبالى، أن رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية يعتبرون اعضاء فى لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى أن ينتهى المجلس من إقرار مشروعات الموازنة والخطة.
يأتى ذلك بعد الاستماع إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، فضلا عن بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنه 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة.
ووفقا لمضمون الخطابات المتبادلة، توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو فى صورة عاملين ومدخلات، فضلا عن مساهمات مالية أخرى عند اقتضاء الضرورة، وتكلف الحكومة الألمانية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتولى تنفيذ المشروع، بينما تكلف الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بتولى التنفيذ.
كما شهدت الجلسة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنه 2018.