أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 هى خطة استثنائية نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووجود سلالات جديدة تتحور، موضحة أنه على الرغم من إنتاج اللقاح إلا أن حركة النشاط الاقتصادى لم تعود إلى سابقتها أو حتى 50% مما كانت عليه، مشيرة إلى أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، إلا أن الوضع كان مختلفا فى مصر حيث تزامنت جائحة فيروس كورونا مع تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى الذى ساهم فى تخفيف وطأة الجائحة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك 3 أرقام تعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى وهى معدلات النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها عناصر مهمة وأن تناسبها يعنى وجود اقتصاد جيد على مستوى الأرض، قائلة: "لدينا معدل نمو موجب فى حين أن العالم كله يحقق نمو بالسالب، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة فى الكثير من دول العالم إلا أن سياسات الدولة المصرية أدت إلى الحفاظ على هذا التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة لمناقشة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.