بدأت، منذ قليل، جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استماع حول قانون الخدمة المدنية، للاستماع إلى وجهات نظر كل الجهات المعنية والمهتمة بالقانون، والهيئات التى سيطبق عليها.
وكانت اللجنة قد وجهت الدعوة لعدد من الجهات والوزارات لحضور جلسات الاستماع وإبداء وجهات نظرهم، وأبرزها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة القوى العاملة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، اتحاد عمال مصر وممثلين للنقابات العمالية العامة، كما سيحضر مقدمى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن قانون الخدمة المدنية.
وتنظر لجنة القوى العاملة 4 مشروعات لقانون الخدمة المدنية، وهى مشروع مقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة وأعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات، واقتراح بقانون من النائب عبد الفتاح محمد – عضو اللجنة، بالإضافة إلى اقتراحين بتعديلات على قانون رقم 18 لسنة 2015 الملغى مقدمين من النائبين إبراهيم عبد العزيز القصاص وعبد المنعم العليمى.