استعرض البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، آليات وإجراءات الإصلاحات الهيكلية في منظومة الجمارك، وجاءت كالتالى:
1 - تفعيل قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
2 - تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، وضمان التوافق مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية.
3 - تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، والتي كان من أهمها: مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية والربط الشبكي لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهريب الجمرکی، وإحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانىء المصرية".
وأوضح البيان المالى للموازنة الجديدة، أنه بالرغم من أن كافة تلك الإصلاحات المستهدفة على جانب السياسة والإدارة الضريبية تعمل وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، إلا أن الحكومة أخذت في الاعتبار بالتأكيد الظروف الاستثنائية التي تمر به البلاد والظروف العالمية بسبب تداعيات الجائحة حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات المحددة والمؤقتة والتي تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضررا بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم مثل تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة واستحداث فئة ضريبية مخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخل السنوي الأقل من 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى استهداف إجراءات أخرى من شأنها التصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري، وأيضا تأجيل وتقسيط وإسقاط أنواع من الضرائب والغرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على قطاعات من الاقتصاد القومي لمساندة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا على تلك القطاعات".
وكشف البيان المالى، أنه من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة الضريبة الجمركية بنحو 12,3% مقارنة بالنتائج المتوقعة للعام المالی 2020/2021، لتصل إلى 42,4 مليار جنيه بموازنة عام 2021/2022، ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك المصرية خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل، والذي بدأ من العام المالي 2017/2018.