قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يمكن القبول تحت أى بند من البنود بمشروع موازنة يشوبها العوار الدستورى، مضيفًا: "لا يملك أحد فى مجلس النواب أو الحكومة الموافقة على موازنة بها عوار دستورى".
وأضاف عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب اللجنة الاقتصادية فى وجود وزيرى المالية والتخطيط، أن هناك فروق بين المخصصات المدرجة فى مشروع الموازنة والنسب التى حددها الدستور لبعض القطاعات كالصحة والتعليم، ونبحث حاليًا وضع سيناريوهات بشأن معالجة هذا الامر لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتابع عيسى أن اللجنة فى انتظار تقارير لجنتى التعليم والصحة بشأن مناقشتهم لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، فى حد أقصى يوم الأحد القادم الموافق 5 يوليو.
ولفت عيسى إلى أن اللجنة ستبدأ من الأحد القادم فى مهمة إعداد تقرير بشأن مشروع الموازنة، وتضع سيناريوهات وجميع البدائل والتوصيات، لإرساله إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لمناقشة الموازنة فى الجلسات العامة للبرلمان 19 يوليو.