وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعادة مداولة فى المادة 45 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين، والتى تحدد موارد النقابة، ومن بينها رسوم مفروضة على طن الحديد المباع وطن الأسمنت المباع، لتصبح نسبة ثابتة مقطوعة مقدارها 20 قرش على كل طن أسمنت مباع، وجنيه على كل طن حديد مباع بدلا من نسبة مئوية مقدارها واحد فى الألف عن كل طن مباع.
وكان مشروع القانون ينص على أن تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وكذلك حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وجاءت إعادة المداولة بناء على طلب من النائب أحمد أبو هشيمة، الذى طالب بإلغاء النسبة المئوية المفروضة، والتى تبلغ واحد فى الألف، كما جاء فى مشروع القانون على كل طن أسمنت مباع وكل طن حديد مباع.
وقال أبو هشيمة، خلال الجلسة العامة، إن مصر تنتج 80 مليون أسمنت وسعر الطن 700 جنيه واقتطاع واحد فى الألف على كل طن يعطى حصيلة للنقابة قدرها 56 مليون جنيه، مضيفا "وتنتج مصر نحو 10 مليون طن جديد وسعر الطن 14 ألف جنيه، واقتطاع نسبة واحد فى الألف على كل طن حديد مباع يحقق إيرادات للنقابة قدرها 140 مليون جنيه".
وأشار النائب إلى أن حصيلة إيرادات نقابة المهندسين المحققة نتيجة اقتطاع نسبة مئوية واحد فى الألف على كل طن مباع من الحديد والأسمنت يحقق 200 مليون جنيه.
وطالب "أبو هشيمة"، بأن تكون النسبة ثابتة مقطوعة، كما هو فى القانون القائم لتصبح 20 قرش على كل طن أسمنت مباع، وجنيه على كل طن حديد مباع،
ووافق المجلس على اقتراح النائب.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على إعادة مداولة فى المادة 45 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين والتى تحدد موارد النقابة، ومن بينها رسوم مفروضة على طن الحديد المباع وطن الأسمنت المباع.