رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال للعام المالى 2021/2022، نقل تبعية المركز لمجلس الوزراء.
وشهدت المناقشات مطالبة عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن يصبح المركز تابع لمجلس الوزراء الأمر الذى رفضه رئيس اللجنة بشكل تام، موضحًا أن عدد كبير من الهيئات يطالب بأن يصبح تابع لرئاسة الوزراء، ومع الوقت تصبح دواوين الوزراء فارغة ويصبح الشكل العام للحكومة كالآتى: رئاسة الوزراء ثم هيئات تابعه لمجلس الوزراء ثم وزراء لا يوجد بها سوى وزير وعدد قليل من للموظفين.
وكانت المناقشات قد استهلت بمطالبه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة باستعراض دور مركز المعلومات التابع لوزارة قطاع الأعمال، وخطته في العام المالي الجديد.
الأمر الذى عقبت عليه عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة وتقديم توصيات غير ملزمة، الأمر الذي آثار الجدل داخل اللجنة، حيث تساؤل النواب عن آليات المركز لتقييم أداء الشركات ، وأين تذهب التوصيات، فيما عقبت الأمين العام للمركز، أن المركز يتابع اجتماع الجمعية العمومية للشركات وتقييم ادائها من خلال القوائم المالية ، ويتم اعداد دراسة مفصلة عن الأداء المالى للشركة.
وتساؤل سمير عن دور مركز المعلومات إذا وجد أن عدد المديرين أكثر من عدد الموظفين؟ وما دوره فى إعداد توصية بإعادة هيكلة شركة بها 4 أشخاص يديروا شخص واحد؟
فعقبت الأمين العام لمركز المعلومات بتأكيدها مساعي المركز للاستعانة بالشباب لاعداد دراسات متخصصة على كل شركة قابضة، ويتم تغذية الحاسب الآلى بالمعلومات، ونقوم بتنظيم دورات تدريبية للشركات ، مؤكدة أن المركز يحاول إعادة بيع السوفت وير للشركات.
ليستكمل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة تساؤلاته، عن كيفية رفع كفاءة العمال لاسيما وإذا المرتبات أكثر من ارباحها، فعلي سبيل المثال شركة الغزل والنسيج بمراجعة موازنتها عام 2018 سنجد أن الأجور أكثر من الأرباح.
وعلق شعراوى عبد المنعم، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة التخطيط، عن تدريب العمال ورفع كفاءتهم، بإيضاحه أن الإدارة قامت بتدريب مجموعة من شباب عددهم 100 شاب، وتم امتحانهم ونجحوا بتفوق وبعد أن تم تدريبهم وجدوا فرص عمل فى القطاع الخاص بعائد أفضل.