طفرة متوقعة فى الاستثمارات خلال العام المالى الجديد 2021/2022، وذلك بعد تجاوزها لأول مرة التريليون جنيه، حيث تقدر بنحو بـنحو 1.250 تريليون جنيه، بزيادة نحو 51%، ليصل معدل الاستثمار لنقطة الـ 17.6%.
وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل الاستثمارات المتوقعة بالموازنة الجديدة 2021/2022 حسبما أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد خلال إاجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ:
1- تضم الاستثمارات الكلية، "استثمارات عامة" بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% و"استثمارات خاصة" بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%.
2- زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
3- زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022، متابعة بالحديث حول التوزيعات القطاعية.
4- القطاعات السلعية تحظي بـ 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية ، وتحظي قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.