نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد يتضمن رصدًا لتوقعات النمو الاقتصادى لمصر خلال السنوات الثلاث القادمة؛ إذ أن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادى لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية؛ وفق آخر تقارير الإيكونومست حول مصر فى أبريل 2021، والذى رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022؛ بافتراض التحسن التدريجى فى الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع فى النصف الثانى منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
وحقق الاقتصاد المصرى عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، أسهمت فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أى أعباء مالية.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى 2021/ 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه فى 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% فى 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% فى 2020/ 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% فى 2021/ 2022، مقارنةً بـ 7.7% فى 2020/ 2021، و7.9% 2019/ 2020.
