أمانة "العليا الدائمة لحقوق الإنسان" تستعرض مسودة الاستراتيجية أمام النواب

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، استعراض الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة من جانبه أكد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد تقارير لكافة الإنجازات التى شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج، وشدد رشدى، على دور الإعلام فى عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها. ووعد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالتنسيق والتشاور المستمر مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وأكدت الأمانة الفنية، خلال اجتماع اللجنة، أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى فى التخطيط، وتعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتى فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الاستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة. وذكرت الأمانة الفنية فى استعراضها، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية تتمثل فى الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمنى لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026). وحول محور حقوق الإنسان للمرأة، فأكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع فى خدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأة من العنف، ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلى أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. يشار إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة برئاسة وزير الخارجية-والمنشئة فى عام 2018 بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، قيادة عملية الإعداد للاستراتيجية والتى بدأت فى عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل فى مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل، وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التى تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.