أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا بسوهاج، أن الاستثمارات الخاصة بأقليم الصعيد بموازنة العام 2016 /2017 وصلت إلى مبلغ 32 مليار و 800 مليون جنيه بعد ان كانت تبلغ 20 مليار و 200 مليون جنية بموازنة 2016/2015 و بزيادة قدرها 62% .
وذلك حتى تتمكن الدولة من إنهاء بعض المشروعات المتوقفه والتي بدء العمل بها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، فضلاً عن ضخ مبالغ لخلق استثمارات جديدة بمحافظات الصعيد والتى عانت من الإهمال و التهميش طوال السنوات السابقة.
وأشار النائب مصطفى سالم إلى أنه كان قد طالب وزيري التخطيط و المالية بتوضيح التوزيع الجغرافى للموازنة العامة للدولة خاصةً فى مجال الاستثمارات حتى يتحقق من التوزيع العادل للاستثمارات على المحافظات و طبقاً لأولويات و احتياجات كل محافظة .
وأضاف سالم أنه طالب اللواء يسري سالم رئيس هيئة الابنية التعليمية بضرورة ايجاد حلول مناسبة وسريعه للمشاكل الموجوده بمدارس محافظات الصعيد وخاصةً محافظة سوهاج و دائرة طهطا حيث يوجد الكثير من المدارس المهجره واخرى ايله للسقوط ، فضلاً عن بعض المدارس الغير مؤهلة لإستقبال و دراسة التلاميذ بشكل مناسب .
و اقترح سالم على رئيس هيئة الابنية التعليمية بضرورة الاستفادة من مزارع مدارس الزراعه الموجودة بمساحات شاسعه داخل الكتلة السكنية بمدن طهطا و سوهاج و جرجا ، والاستفادة منها في اقامة مدارس جديدة لحل كافة المشاكل السابق الاشارة اليها ، وكذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس و التي يصل بعضها الى حوالي 70 تلميذاً بالفصل الواحد ، ووعد رئيس هيئة الابنية التعليمية بحصر كافة هذة المزارع على مستوى الجمهورية و إعداد مذكرة لها لعرضها على رئيس الوزراء لإصدار القرارات المناسبة للاستفادة منها بشكل ملائم و مناسب مع ايجاد حلول بديلة لتلك المزارع .
وقد اثار سالم خلال الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم بحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي مشكلة الفجوة الكبيرة بين ما يتقاضاه المواطنون من اصحاب المعاشات و بين الاعباء التي يتحملونها نتيجة الارتفاع الشديد و المستمر في الاسعار ، ولفت سالم انتباه المسئولين إلى ان مصروفات و اعباء المواطن تزيد بعد خروجه على المعاش لمواجهة مصروفات العلاج الخاصة به ، ومتطلبات ابناءه و ضرورة مساعدتهم في اقامة مشروعات تساعدهم على الحياه في ظل عدم توفي الحكومة فرص عمل لهم و كذلك لمساعدتهم للحصول على سكن وتكوين اسره لهؤلاء الشباب ، ولكن الدخول في مصر تقل بحجم كبير بعد خروج الموظف على المعاش حيث لا يتقضا أكثر من 20%من ما كان يحصل عليه اثناء وجوده بخدمةِ الوظيفية مما يجعل هؤلاء المواطنون من اصحاب المعاشات يتسولون لمواجهة اعباء و تكاليف و مصروفات الحياه بعد خروجهم على المعاش .