فى بارقة أمل أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المستشار سامح عبد الحكم المقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا، بإصدار عقوبات بديلة لحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.
ويعد مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون "عبد الحكم" من القوانين الهامة التى تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكذا المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس فى جرائم بسيطة لا تنطوى على خطورة.
وقدم المستشار المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، مشروع القانون منذ ثلاثة سنوات إلى النائب سليمان وهدان وذلك من أجل تقديمه لمجلس النواب وإقراره.
وأحال مجلس النواب السابق مشروع القانون وقتها إلى لجنة داخل وزارة العدل لمناقشته وإعادة صياغته لكن سرعان ما تعثر المشروع، حيث تم تعليق أعمال اللجنة لحين صدور احصائية باعداد الغارمين والغارمات ورغم أن إصدار مثل هذه الإحصائيات لا يستغرق اسبوع على اقصى تقدير الإ أنه مر عليها أكثر من عام ونصف ولم تصدر ولم يتم استمرار عمل اللجنة.
وخلال مجلس النواب الحالى أعاد النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا تقديم يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، مشروع القانون مرة أخرى لرئيس البرلمان الذى قرر إحالته إلى اللجان النوعية المختصة. وتسود حالة من الترقب لصدور هذا القانون الجديد الذى يتمكن من حل أزمة الغارمين والغارمات بلا شك لما تضمنه من وضع عقوبات بديلة لعقوبة الحبس السالبة للحرية، فضلا عن أنه يساعد فى رفع تصنيف مصر فى التصنيف الدولي لحقوق الإنسان، كما يرد بقوة على كل المتطاولين ويخرس كافة الألسنة التي تحاول بشكل أو باخر التدخل بملف حقوق الانسان.
وكان التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، أوصى بضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة والغارمات، وإصداره فى أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات. جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة للتوافق حول صياغة بعض نصوص مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس بالنسبة للقضايا التى لا تنطوى على خطورة إجرامية المعروف اعلاميا (بقانون عبد الحكم لإلغاء حبس الغارمين والغارمات) انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون، إلا أن وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم طلب فى شهر أغسطس 2019 إحصائية بعدد الغارمين والغارمات المحبوسين على ذمة قضايا "الديون"، ومنذ هذا التاريخ توقف عمل اللجنة فى انتظار تلك الإحصائية.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومى والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة. كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.