تعكف لجنة الشؤن المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، حالياً على دراسة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد 2021/2022 واستمعت لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد تمهيدًا لإعداد تقريرها حوله.
وفى هذا الصدد نستعرض التنظيم اللائحية المنظمة لمناقشة مشروع خطة التنمية بمجلس الشيوخ:
1- يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
2- يعتبر رؤساء اللجان النوعية ، وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
3- تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى جميع المجالات.
4- يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير ، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه . ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة ، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفى جميع الأحوال، ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
5- لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة الرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها ، و إما عرضها على المجلس.
6- يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.