شهد مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للسنة المالية 2021/2022، زيادة بواقع مليون و979 ألف جنيه عن العام المالى الجارى 2020/2021، حيث تقدر إجمالي الاستخدامات خلال العام الجديد بنحو 59 مليون و 946 ألف جنيه مقابل 57 مليون و967 ألف جنيه العام الجارى، وهي نفس جملة المصروفات، وكذا إجمالي الموارد.
وبلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 310 مليون جنيه بمشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة مقابل 120 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، وهى نفس تقديرات إجمالي الموارد ( بدون عجز يمول من الخزانة).
وتبلغ تقديرات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) نحو 46 مليون جنيه مقابل 46.5 مليون جنيه العام المالي الجاري، فيما بلغت تقديرات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 4 ملايين و652 ألف جنيه خلال العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل 4 ملايين و282 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري، وكذا بلغت تقديرات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنحو 235 ألف جنيه العام المالي الجديد مقابل 132 ألف جنيه العام المالي الجاري.
كما بلغت مخصصات بند \"المصروفات الأخري\" نحو 59 ألف جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 53 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري، كما شهدت الاستثمارات زيادة قدرها 2 مليون جنيه حيث بلغت العام الجديد نحو 9 ملايين مقابل 7 ملايين العام الجاري.
وكانت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، قد وافقت علي مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2021/2022، وأكدت دعمها الكامل للمجلس القومى للسكان، لاسيما وارتباطه بقضية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعى لمنح المجلس الاستقلالية.