بلغ الدعم المخصص للسكة الحديد فى موازنة 2021م2022 نحو 5.5 مليار جنيه وهذا الدعم موزع كما يلى:
1- دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وذلك فى اطار الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية ولذلك تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبرتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلع تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة مبلغ 5 مليارات و200مليون جنيه
2-امتيازات بقيمة 100 مليون جنيه للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل المعاقين ومصابى الثورة والعمليات الحربية واسر الشهداء والمحاربين القدماء وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية
3-دعم بقيمة 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر
وتبلغ إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو2 تريليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة 6و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837مليارا و723مليون جنيه بنسبة 9و25%ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292مليون جنيه بنسبة 4و%من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى ويبلغ الإيرادات العامة تريليون و365 مليار جنيه تشكل الضرائب نحو 983 مليار والمنح مليار و541مليون جنيه بالإضافة إلى إيرادات اخرى بقيمة 380مليار جنيه.
وتقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا بدراسة الموازنة لإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس لمناقشة واقرار قوانين الموازنة قبل 1/7 ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات ت الأخرى.
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.