قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مؤسسات المجتمع المدني تساهم بصفة عامة في إنعاش معيشة الشعوب في البلدان الغنية وفي سد الاحتياجات المعيشية في مجتمعات الدول النامية.
وأضاف، "بينما يقدر البنك الدولي أن المجتمع المدني باعتباره "رأس المال البشري" يشكل 20 % من رأس المال الاقتصادي عالميا، يقدر البنك الدولي أن مساهمة المجتمع المدني في مصر تشكل نحو 32 % من الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان في مصر، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 35 % في دراسة أجراها اتحاد الجمعيات الأهلية المصري مؤخرا"، مشيرا إلى أن مساهمات المجتمع المدني المصري تظهر جلية في الجانب التنموي والقطاع الخيري، بما في ذلك الدعم الاجتماعي النقدي والعيني للفقراء وخدمات الصحة والتعليم والتأهيل المهني، وكذلك اهتمام رئيس الجمهورية بدور المجتمع المدني لإفساح مجال أوسع في الصحة والسكن وبالشراكة مع جهود الدولة في المشروعات القومية برعاية الرئيس.
ولفت إلى أن الأزمة التي عاشها المجتمع المدني دون مغزى خلال الفترة 2015 - 2019 قد حدت من تعظيم اسهام المجتمع المدني في التصدي لتداعيات كورونا، متابعا:"تقدر دراسة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القيود على حرية المجتمع المدني في المنطقة العربية قد أضعفت جهود احتواء آثار الوباء بمقدار 70 % ذهبت سدى بسبب القيود غير المبررة، وتبلغ هذه النسبة في مصر 45 %، ومن المأمول أن يتيح التطبيق الجيد للقانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي مضاعفة إسهامات المجتمع المدني في مصر بعد استكمال رفع القيود بتطبيق القانون ومعالجة آثار الأزمة السابقة."
وذكر علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الاستجابة لهذه الخطوات ستكشف عن حجم الدور والإسهام الذي يمكن للمجتمع المدني تقديمه لفائدة المجتمع وبالتوازي مع جهود الدولة التنموية، وسيبرز ذلك في مساهمات مضاعفة في التصدي لتداعيات كورونا وآثارها.