قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن استقلال صندوق الوقف الخيري المزمع انشاءه بموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بموازنته واعتباره عمل مجتمعي واجتذاب الاستثمارات ذاتيا، سيمكنه من تحقيق أهدافه.
ويهدف الصندوق - وفقا لمشروع القانون - لنشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمةفى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة،بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب علي جمعة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وما انتهي إليه مجلس النواب بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه.
وفي هذا الصدد، طالب وزير الاوقاف بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباكا ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.
وقد وافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة علي جمعة وعلق علي طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة منها، ليقول رئيس دينية النواب: نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ .. الإضافة على المواد "زيادة فيها بركة".
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى \"صندوق الوقف الخيرى\"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.
وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الاسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.