عرضت دراسة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عددا من المؤشرات الهامة التى توضح التقدم الذى أحرزته مصر فى المجال التنموى، فوفقا لتقرير التنمية المستدامة الصادر في 2020، فقد أحرزت مصر تقدمًا في ترتيبها بين الدول العربية بنقطتين مقارنة بعام 2019، حيث جاءت في المرتبة السابعة من بين 20 دولة عربية في عام 2020، وعلاوة على ذلك فقد احتلت مصر أيضًا المرتبة الأولى بين تسع دول عربية من حيث تنفيذ منصات التقارير الوطنية العربية لأهداف التنمية المستدامة.
أما من بين الدول الإفريقية، فقد احتلت مصر المركز الرابع من بين 47 دولة إفريقية في تقرير 2020، لتحافظ على نفس الترتيب الذي حققته العام الماضي.
وأكدت الدراسة، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم اقتصادٍ سوقيٍّ تنافسيٍّ ومتنوع وقائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، وبتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ونمو شامل مستدام، وتعظيم القيمة المضافة، وتوليد ما يكفي من فرص العمل، ومع التطور الإيجابي المتحقق في ترتيب مصر عالميًا في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حتى يستطيع الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 أن يكون لاعبًا نشطًا في الاقتصاد العالمي، وقادرًا على التكيف مع التطورات الدولية وفي وضع جيد يمكنه من الانضمام إلى مصاف الدول متوسطة الدخل عالميًا.