قالت النائبة، نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، مضيفة أنه سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من الآن لإعطاء فرصة للموظفين الذين يتعاطون المخدرات في الفترة الحالية الإقلاع عنها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة دي إم سي، أن الهدف من القانون هو المحافظة على الدولة من الموظفين المهملين، متابعة: "كنا نعيش فترة سيئة جدا، تمثلت في حوادث القطارات والطرق وغيرها من الكوارث نتيجة تعاطي المخدرات".
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "التعديل التشريعي الخاص بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات ينطبق على جميع موظفي الدولة".
وفى نفس السياق قال النائب عمرو درويش أمين لجنة سر الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم الموافقة على صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت: "سيتم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بشكل شهري بعد ذلك، بعد انطلاقها"، مؤكدا أن الفرد هو أساس المجتمع ومن حقه أن يعيش حياة كريمة، ولابد من توفير للمواطن والعاملين بصفة خاصة.
وكان نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق فيديو جراف عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.
وكان عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أكد أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل، لافتا إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي ، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.