يهدف القـانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.كما تضمن عددا من القواعد المستحدثة لمواجهة هذه الأزمة، ووضع حزمة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وفيما يلى نستعرض ضوابط التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، والالتزامات لجميع الجهات والأفراد عند القيام بهذه الأعمال.
ووفقا للقانون
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.
وفى جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلًا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.