سلطت دراسة حديثة الضوء على مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أنه يمكن تصنيف الموارد ومصادر التمويل للتنظيمات السياسية المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، الى موارد مالية وأخرى مادية يتداخل فيها البعدين المحلي والدولي، وتتمثل بالتربح من التحصل على الاتاوات لتأمين الحماية والأمن للمقاولين والشركات التجارية والمزارعين وغيرهم، كذلك التربح من تجارة تهريب المخدرات والآثار، واستغلال وبيع الموارد الطبيعية مثل النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى التربح من عمليات الخطف بهدف الابتزاز وكثير منها يقوم بعمليات اعتقال وسجن بشكل غير قانوني، في وقت تشكل شبكات الوسطاء والشركات العالمية والشرعية السياسية عناصر بالغة الأهمية في هذا الإطار.
وأشارت الدراسة الى أنه بلا شك فإن الموارد الاقتصادية ومصادر التمويل المالي للتنظيمات السياسية المسلحة في أي منطقة بالعالم تسهل من استمرار خوض الصراعات المسلحة على المستوى الداخلي المحلي.
وأوضحت الدراسة أن الاستمرار بخوض الصراعات المسلحة سيكون عاملا” بالغ الأهمية في تراكم الأصول والموجودات والموارد الاقتصادية لدى الأطراف المسلحة المنخرطة فى الصراع، خصوصا” إذا ما علمنا أن الصراع المسلح من أجل الموارد الاقتصادية يشكل طريقة زهيدة الكلفة للاقتتال فيما بين التنظيمات السياسية المسلحة أو القوى المناوئة في المجتمع.
وأوضحت الدراسة أن مواصلة الصراع المسلح وحالة التوتر الأمني في المجتمع يشكل مصلحة عليا للتنظيمات السياسية المسلحة، بدلا من صنع السلام والاستقرار الأمنى.
وذكرت الدراسة أن ما يشهده الشرق الأوسط فى الواقع، ما هو إلا نزاعات مسلحة من أجل اهداف اقتصادية تتوخى زيادة موارد أطراف النزاع، وأن ادعاءات أو تبريرات الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية ليست إلا تمويها” لأجندات اقتصادية لأمراء الحرب والنزاعات المحلية، حيث تستثمر الانتهازية والجريمة المنظمة واحتكار الأسواق والعنف بشتى صوره من اجل زيادة الموارد المالية للتنظيمات والقوى السياسية المسلحة .
جدير بالذكر أن موارد التنظيمات والقوى السياسية المسلحة لا تقتصر على المصادر والأنشطة الاقتصادية الداخلية أو المحلية بل كثيرا” ما ترتبط بالصراعات والتوترات الإقليمية والدولية، وأن مشاهد العنف والتسلح المحلي ما هي إلا تشعبات وامتدادات للدوافع الاستراتيجية والسياسية الإقليمية والدولية الطامحة الى الهيمنة والسيطرة في إطار اتجاهات عولمة المال والأسواق والتجارة والسيطرة على مصادر الطاقة والثروات الطبيعية .