وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى والمُنظمة لاختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
وتقضى المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بعد الموافقة على مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويُباشر اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق والغرض له على الأخص:
1-وضع السياسات العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق والجدول المرافق له.
3-إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية للصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخري.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر فى كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التى تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويأتى التعديل متضمنا أيضًا ما اقترحة النائب هانى أباظة بحذف عبارة (المجلس) المكررة فى الفقرة الأولى، وقال "جمعه" تعقيبا على تساؤل أباظة حول الفرق بين الغرض والهدف الوارد بالفقرة الأولى، أن الهدف يكون مرأيا، إنما الغرض يكون باعثا للعمل
واثنى المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مقترح النائب عبد المنعم إمام باستبدال عبارة "حسابة الختامي" بـ"الحساب الختامى له"، فى البند الرابع.