وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي مشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لعام 2021/2022، وأيضاً موازنة ديوان عام النقل البحري.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، بشأن ديوان عام النقل البحري نحو 504 مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية نحو 10ملايين و525 ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، 2 مليار و421 مليون جنيه، و651 ألف، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 220 مليون جنيه.
ووضعت لجنة النقل، عدد من الملاحظات علي موازنة الديوان العام للنقل البحري، منها ارتفاع الخطة الاستثمارية لهذا العام إلي 10,525 مليون جنيه في حين كانت في العام الماضي 2.100 مليون جنيه، فما هي المشروعات المبررة لهذه الزيادة؟، وأيضاً عدم وجود عدد كبير من التأشيرات الخاصة بالديوان.
كما وضعت اللجنة عدد من الملاحظات على الموازنة العامه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حول انخفاض تقديرات الإيرادات في موازنة العام المالي المقبل، عن العام الحالي بمبلغ 163.139 مليون جنيه، وأيضاً بالنسبة لتوفير الاعتمادات اللازمة لوفاء الهيئة بتعاقدتها مع الشركة المتعاقد معها لرفع كفاءة شبكة المعلومات.