عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود حمدي أبو الخير، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتأمين الصحى، بحضور ممثلى الهيئات وممثلى وزارة المالية والتخطيط.
وعرض ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة بوزارة الصحة موازنة الهيئة علي أعضاء اللجنة، والمكونة من 6 أبواب، مشيرا إلي أن أبرز ما جاء في الموازنة المالية للهيئة، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية باعتماد 36 مليون جنيه، وتم تخفيضها ل 24 مليون، بعد أن تم تقديم طلب من الهيئة لوزارة المالية فيما يخص الباب الأول من الموازنة.
وتابع: "المناقشات مع وزارة المالية تعتبر مرضية إلى حد كبير للهيئة، بعد عرض ما طلبناه في الباب الأول من الأجور والمصروفات"، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي مشاكل للهيئة .
وأكدت ممثلة وزارة المالية، أن هيئة الاعتماد وضعت مقترحاتها وعرضتها علي وزارة المالية، موضحة أنه تم صرف 46% من موازنة الهيئة من اعتماداتها لدى وزارة المالية.
وبعد الاستماع لممثلى الهيئة ووزارة المالية، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.