وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الرابع ( 2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، مجموعة مرتكزات تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ مبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة.
وفى هذا الصدد نستعرض أهم هذه المرتكزات فى الآتى:
1- الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري .
2- التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر
3- الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي .
4- مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا ، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية . استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والبرامج الحكومية المشتقة منه .
5- توفير كافة سبل المساندة للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل ، وبخاصة تلك الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا .
وراعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام الرابع ( 2021/2022) من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان، في تناولها للإطار الفكري استعراض التوجهات الحديثة التي تبرز أهميتها تفاقم جائحة فيروس كورونا ، على النحو الذي يتوافق مع مرئيات الخطة التطورات الاقتصاد العالمي وتأثير الجائحة على الاقتصاد المصري ، وسبل الاستفادة من الفرص السانحة ، وفي الوقت ذاته ، درء مخاطرها المحتملة.