بدأت الجلسة العامةالمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
وقد وافقت اللجنة فى تقريرها على مشروع قانون الخطة ووجهت خلال تقريرها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واعضاء الحكومة على المبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار جائحة كورونا منذ العام الماضى.
ووضعت اللجنة19 توصية عامة على المستوى القطاعى بما يضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة.
وأشار اللجنة فى تقريرها إلى أن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذاالتحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية
وألقى التقرير البرلمانى الضوء على أهداف الخطة الحكومة لأهم القطاعات الاقتصادية، والتى يأتى فى مقدمتها القطاع الزراعى حيث استهدفت الخطة زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه العام الجديد مقارنه بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20، والمتوقع عام 20/21 وقدرة 740 مليار جنيه علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال عام 21/22 لتصل قيمتها إلى نحو 3.12 مليار دولار.