قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها فى عام الخطة بمُعدّل يربو على 50%، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مشيرة إلى وجود علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن الـمُتوقّع أن تُؤدّى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22.
وأشارت السعيد، إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/2022(5% من الناتج الـمحلى الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك فى الـمرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحى بنسبة 18.6%، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، فى حين تحتل قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1% و2.4%.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة.
وأكدت الوزيرة أنه فى ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطى مداها الزمنى عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم الـمُنتَج الـمحلى، وعرض الـمُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك الـمركزى وتحيا مصر.
كما أوضحت أنه من المُتوقّع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى 7 مليار دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين.
وأشارت السعيد إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى ومُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـمُوقف الـمُساند للصناعة الوطنية.