تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الرابع ( 2021/2022) من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان، الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك فى إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص وتأسيسا على ما تقدم.
وتستهدف الدولة، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 % مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022، وقدره 2.8%،و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام2021/2022.
وتستهدف الحكومة على مستوى القطاع الزراعى، زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالاسعار الجارية بمعدل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه العام الجديد مقارنه بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20، والمتوقع عام 20/21 وقدرة 740 مليار جنيه علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال عام 21/22 لتصل قيمتها إلى نحو 3.12 مليار دولار.
وكانت قَد أَظْهَرَت تداعيّات جَائِحَة فَيْرُوس كورونا مُرونَتَهُ فِى الْوَفَاءِ بالاحتياجات الغذائيّة للمُواطِنين دُونَ ظُهُورِ اختنَاقَات بِسبَب تقلّص تدفّق الْوَارِدَات تأثّرًا بِالْجَائِحَة، فضلًا عَن دوره فِى تنميّة صَادِرَات الدَّوْلَة مِنْ خِلَالِ اِسْتِغْلال الفُرَص التصديريّة – وَخَاصَّة مِنْ الخُضَر وَالْفَاكِهَة – الَّتِى أتاحتها الْأَزْمَة للنفاذ لأسواقٍ جديدةٍ بِجَانِب الْأَسْوَاق التقليديّة.
هذا بجانب بَرامِج التوسّع الأُفقى تستهدف إضافة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِى خِطّة 21/2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِى نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ الـمُتوقّع زِيَادَة الـمساحة الـمَحصُوليّة لتبلُغ 17.5 مِلْيُون فَدّان، مَعَ تَحسين إِنْتاجِيَّة الـمحاصيل الرَّئِيسَة، مِثْل بَنْجَر السُكر، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، وَالْقَمْح، والـموالح.
كما أنها توجه اهتماما مُكثّفًا بِنِظَام الزِّرَاعَة التعاقديّة كمنظومة تسويقيّة فَاعِلَة لـمحاصيل عِدّة، مِثْل الْقَمْح وبنجر السُّكْر والبطاطس والـموالح، وكَذَلِك نظام الزِّرَاعَةِ الـمحميّة، حَيْثُ أنه مِنْ الـمُستهدف التوسّع فِى إنْشَاءِ الصُوَب الزراعيّة فِى إِطَارِ الـمشروع القَوْمِى لِإِنْشَاء 100 أَلْف صَوبَة، بِإضافة 20 أَلْف صَوبَة خِلَال عَام 21/2022.
وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع، فإن أهداف هذه المبادرة، حسب إعلان وزارة التخطيط، تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له 2021/20 – 2022/21 "المرحلة الأولي"، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليار جنيه عام 2023/22.