وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد السيد، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذى يقضى بزيادة قيمة المنحة من 27 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بزيادة قيمتها بلغت 22 مليون جنيه.
وأبدى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تخوفهم من عدم الاستفادة من أموال المنحة، وطلبت اللجنة من وزارة التعاون الدولى بيان كتابى بشأن البرنامج الزمنى لتنفيذ الاتفاقية والجهات المستفيدة منها والأنشطة التى يتم تنفيذها، وأوضح ممثلو وزارة التعاون الدولى أنه تم التعاقد على 20 مليون دولار وتم سحب 4 ملايين دولار، مؤكدين أن هناك برنامج زمنى وخطة زمنية للاستفادة من المنحة، وذلك فى إطار عدد من الأنشطة منها تمكين المرأة وتدريب العاملين بالمحاكم الاقتصادية.
وسجل النائب أحمد فرغلى، وكيل اللجنة، تحفظه على غياب التنسيق بين وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية، خاصة وأن المجلس القومى للمرأة من الجهات المعنية بالاتفاقية حيث تتعلق الاتفاقية بتمكين المرأة.