كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017 للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى حصل "انفراد" عليه قبل مناقشته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات، عن زيادة جملة المصروفات وفقا للتقديرات فى السنة المالية الجديدة عن العام المالى الحالى بواقع 3 ملايين و555 ألف حيث بلغت قيمه الاعتمادات لجملة المصروفات للعام المالى الجديد (2016/2017) 25 مليونا و763 ألف جنيه، للعام المالى الجديد، مقابل 22 مليون و208 آلاف للعام المالى الحالى (2015/2016).
ووفقا لبيان الموازنة فإن فارق الـ3 ملايين و555 ألف، تم توزيعها على بند الأجور وتعويضات العاملين بزيادة فى العام المالى الجديد عن الحالى بقيمة مليون و30 ألف، وزيادة لقيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى العام المالى الجديد عن الحالى بقيمة 25 ألف وزيادة فى بند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، فى العام المالى الجديد عن سابقه بواقع 2 مليون و500 ألف.
فى المقابل بلغت قيمة الموارد المتوقعة للعام المالى 2016/2017 إلى 25 مليونا و763 ألف جنيه مقابل 22 مليون و208 آلاف جنيه العام المالى الحالى بزيادة حوالى 3 ملايين جنيه و555 ألف.