حسم مجلس النواب، بالموافقة فى المجموع، علىمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاءصندوقالوقفالخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاءصندوقالاستثمارالخيرىبوزارة الأوقاف"، ليرجىء الموافقة النهائية حين وصوله من مجلس الدولة.
وتقضى المادة 1 من القانون بإنشاءصندوقيُسمى "صندوقالوقفالخيرىبوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق، ويهدف الصندوقإلى تشجيع ودعم نظام الاستثمارالخيرىلإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.
وينص مشروع القانون على أنه "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
ويتولى إدارة الصندوقمجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل منوزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، اربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال، أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، عضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، ويصدر قرار بتحديد اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة قرار من رئيس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس واعضاءه.
ويكون للصندوقموازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوقمع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوقحساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوقمن سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق"طبقاً للائحته التنفيذية".
ويسعى الصندوق إلى حسن استثمار أموالالوقفوتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها خاصة وأن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة.