وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي ما انتهي إليه رأي لجنة الشؤون الاقتصادية بإلغاء المادة التي كانت تقضي بجواز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، والعقود التي تُبرم استناداً عليها، بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقاً لأحكام القوانين السارية، وتتم التسوية طبقاً للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية.
وكانت اللجنة قد شهدت مطالبات من النائب محمود قاسم، النائبة ولاء عبد الفتاح بعودة المادة التي كانت مقررة بمشروع قانون مقدم من الحكومة وألغت اللجنة البرلمانية.
وفى سياق متصل، شهدت الجلسة ممازحة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأعضاء المجلس، الذين طالبوا بالحصول على الكلمة ولم يكن قد مسجل أمام رئيس المجلس علي الكمبيوتر قائلاً : "الديمقراطية تقيدني، تشاجروا مع الكمبيوتر".
وكانت الجلسة قد شهدت استعراض مقرر مشروع القانون النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف القانون وفى مقدمته استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.