كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تمكن لجنة حصر الأراضى الصناعية غير المستغلة من حصر نحو 890 قطعة أرض صناعية تم تخصيصها منذ عام 1977، مشيرًا إلى أنه تم سحب أكثر من 600 قطعة حتى الآن، موضحًا أن اللجنة مستمرة فى ممارسة عملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضى الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين 3 وزارات (التجارة والصناعة – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التنمية المحلية)، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة وممثلين لوزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية هو اختصاص أصيل للهيئة، موضحًا أنه تم رصد نحو 1.2 مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بمدينة قفط بمحافظة قنا، كما أنه تم التعاقد عل توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة.