كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 وهو العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن توجية 358.1 مليار جنية استثمارات حكومية، شاملة 6 مليارات جنيه بند تعويضات لمشروعات استثمارية، و9.8 مليار جنية بند احتياطات بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته.
يشار إلى أن الاستثمارات الحكومية تشمل (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة)
ونرصد في السطور التالية، أبرز تحليلات توزيع الاستثمارات الحكومية بحسب النشاط والجهات المعنية خلال العام 2021/2022 :
1- تحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول في قائمة استثمارات الجهاز الحكومي ، حيث تستحوذ على أكثر من 208 مليارات جنيه، بنسبة 58 % من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
2- تشترك في المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي، حيث تربو استثماراتهما معا على 66 مليار جنيه ، بنسبة مساهمة 18.6 ٪ في إجمالي الاستثمارات الحكومية.
3- يحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة ، بفارق بسيط بينهما ، حيث يساهمان مقا بالدرجة ذاتها من الأهمية بنحو 14 % .
4- تحظى قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بقدر محدود نسبيا من الاستثمارات الحكومية ، تتراوح بين 1.1%َ، و 2.4 %َ من الإجمالى.