يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، ويشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، وذلك من خلال استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنه دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفيما يلى نستعرض الموارد التى تتكون منها أموال الصندوق.
ووفقا للقانون
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1. الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
2. الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
3. المبالغ الإضافية المستحقة.
4. المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
5. حصيلة استثمار أموال الحساب.
6. حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
7. حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.