قال الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إن حزب الوفد، لا يختلف فى رؤيته لقانون التأمين الصحى الموحد، عما نص عليه مشروع القانون المقدم من اللجنة القومية إلى مجلس النواب، إلا فى كيفية التطبيق، موضحًا أن رؤية اللجنة هى تطبيق المنظومة بشكل متدرج على مستوى محافظة تلو الأخرى، فيما يرى الوفد أن تطبق الخدمة فى جميع محافظات الجمهورية فى وقت واحد، وأن يكون التدريج فى تغطية النفقات.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"انفراد"، أنه فى حال تطبيق رؤية الوفد وتنفيذ المنظومة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فإن التدريج سيكون فى التغطية لنفقات العلاج، بحيث تشمل التغطية الكاملة من التأمين الصحى للحالات الصعبة والعمليات الكبيرة فقط، والحالات الأقل منها تكون التغطية جزئية، على أن يتم رفع مستوى تغطية النفقات تدريجيًا بعد ذلك كل عام حتى تتم التغطية الكاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
وأضاف عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، أن اللجنة القومية برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، قسمت أعمالها إلى 3 مراحل الأولى اللائحة التنفيذية ويترأسها الدكتور محسن عزام، والثانية المرحلة الانتقالية ويترأسها الدكتور علاء غنام، والثالثة التسعير ويترأسها الدكتور محمد نصر، موضحًا أن المراحل الثلاثة تهدف إلى تحقيق تنفيذ الخدمة على أفضل مستوى.
وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الموحد، الذى قدمته اللجنة القومية حقق الاستقلالية لهيئاته عن الوزير المختص، حيث تتشكل هيئتان مستقلتان تتبعان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وهما الصندوق المالى، وهيئة الجودة "المنظمة والضابطة للخدمة"، فيما تأتى الهيئة الثالثة فى المنظومة وهى هيئة الرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة، مشيرًا إلى أن القانون نص على احتساب الاشتراكات على الأجر الشامل حتى تتحقق العدالة الاجتماعية فى المنظومة الصحية.
وفيما يخص ضمان رفع كفاءة الوحدات الصحية حال طلب هيئة الجودة ذلك، أكد أن مشروع القانون نص فى أحدى مواده صراحة: "وتلتزم الدولة برفع مستوى الكفاءة للوحدة فى فترة زمنية محددة وما لم يتحقق ذلك فيتم ضمها إلى هيئة ترفع مستواها على أن تظل ملكيتها للدولة دون أى خصخصة"، موضحًا أن تلك المادة تكفل لهيئة الجودة، أن تلحق المستشفى التى تحتاج إلى رفع كفاءة لأحدى الهيئات لرفع كفاءتها وتحتفظ الدولة بملكيتها، مشددًا على أن هذا لا يعنى أن هناك خصخصة، قائلًا: "وجب توضيح تلك المعلومة حتى لا يثير أحد بلبلة ويدعى أن التأمين الصحى يتجه لخصخصة المستشفيات".