تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس فى تقريرها، سرعة انتهاء الحكومة من أعمالخمسة لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها فى تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة، وشددت على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
وأشار ت اللجنة فى تقريرها، إلى أنها سبق وطلبت فى تقريريها عن الحساب الختامى لموازنةالسنة المالية 2018/2017، من الحكومة تشكيل ثلاث لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصده الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة أو غيرها، من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما طالبت اللجنة فى التقرير العام عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2019/2018، تشكيل لجنتين وهمالجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفى المواعيد المقررة قانونا.
وأشارت اللجنة فى تقريها عن الموازنة العامة للدولة إلى أنها قد سبق تسجيل توصية فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلمانى الملائم تجاها، وذكرت اللجنة فى تقريرها لهذا العام عن الموازنة أنه فى ضوء عدم موافاة اللجنة بأى من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تتراوح ما بين أكثر من عامين وأكثر من ثلاثة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقارير عنها.