حسم مجلس النواب، مشروع قانون مقدم منالحكومة بإنشاءالبوابةالمصرية للعمرةوتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالموافقة النهائية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا، لضبط الصياغة.
ويستهدف مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادةالمصريةالكاملة على مواطنيها.
وبموجب القانون، يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابةالمصريةللعمرة" تتولى الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذهالبوابةمحل بوابة العمرةالمصريةالمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
ونظمت المادة (4) آلية عملالبوابةمن خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحيةالمصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
ونصت على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها علىالبوابةموضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم، وتقومالبوابةبربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وألزمت المادة (6) الشركات السياحية بأن تسدد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.