يستهدفقانونالإجراءاتالضريبيةالموحد، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 206 لسنة 2020، دمجالإجراءاتالضريبيةالمختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، إلى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكان الدكتور محمد معيطوزير المالية، أعلنإصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
إضافة إلى تبسيطالإجراءاتالضريبيةمن خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيقالإجراءاتالحالية، على النحو الذى يُمكن معه للإدارةالضريبيةوكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، ويضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانينالضريبيةالمتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعدالضريبيةالتى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق.
وشملت المادة 62 منقانونالإجراءاتالضريبيةالموحد، تشكيل لجان الطعن الضريبى بشأنالإجراءاتالضريبية، ويترأس لجان الطعن أحد أعضاء الجهات القضائية، وتُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير وتضم فى عضويتها:
-رئيس من إحدى الجهات القضائية.
-2 من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
-خبير ضرائب يُرشحه إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات بحسب الأحوال.
-خبير ضرائب آخر يُرشح من نقابة التجاريين ويكون من ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
-لا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.
وأتاح القانون، حق طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.