أكد عدد من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقتهم على مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، مع توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحداث نقلة نوعية منذ توليه مقاليد الحكم فى مصر.
ودعا النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة)، تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية فضلا عن رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأشار سمير إلى أهمية تعبئة كافة الموارد للتصدى لجائحة كورونا ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها، وتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية فضلا عن زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء والتحسين البيئى، لتصل بحلول عام 24/25 إلى 50% من الاستثمارات العامة.
وشدد البرلمانى على أهمية تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال) وتوطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات التضييق الفجوات بين المحافظات.
ولفت أحمد سمير إلى أهمية تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، مع ترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).
ونوه سمير إلى أهمية تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى)، تبنى التوجه التصديرى فى الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
وأشار سمير إلى أهمية تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.
من جانبه وجه النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسيما والنقله التى شهدتها مصر منذ تولية مقاليد الحكم فى 2014،
ودعا "أبو هميلة" الحكومة بتفعيل التوصيات البرلمانية فى شأن الموازنة الجديدة، مشددًا على أهمية حوكمة استخدام الموارد، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات شاملة لمستحقى الأمان الاجتماعى، مع السيطرة على العجز بشتى الطرق، وتفعيل القانون حيال المتعدين على املاك الدولة.
وشدد أبو هميلة على أهمية اتخاذ إجراءات كفيلة لتصويب أداء الهيئات الاقتصادية التى يستمر بعضها فى تحقيق خسائر، مع تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات لاسيما المخصص لها منح، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية نحو دمج الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمي.
وأشاد البرلمانى بالدور الفاعل للحكومة فى توفير احتياجات الأمن الغذائى والمواد الغذائية، مشيرًا إلى الدعم الكامل للجهات الرقابية.
من جانبه شدد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تفعيل التوصيات البرلمانية والتى من شأنها خفض عجز الموازنة والبحث عن إيرادات خارج الصندوق قائلًا : أين آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى، توصيات اللجان ذهب، كذلك طالب النائب عبد الله مبارك، بزيادة موازنة البحث العلمى لاسيما وأنه يعد بمثابة استثمار طويل الأجل فضلا عن حل مشكلة تكليف الصيادلة والأطباء.