لفت الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إلى وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بلغت نحو تريليون و100 مليار جنيه، قائلا: "ولا أجد رؤية خارج الصندوق لحل المشكلة وهناك اعتماد على الأوراق المالية والقروض".
وأضاف "أبو العلا" أن أقساط القروض بلغت نسبتها نحو 46.5% من مشروع الموازنة، موضحا أن لا مفر من الاقتراض والأجور والمرتبات التى بلغت نحو 361 مليار والمزايا الاجتماعية أيضا، مشيرا إلى أن ما يتبقى من الموازنة حوالى 20% يتم توجيهها لشراء السلع والاستثمار، قائلا: "وهذا ضغط كبير على الحكومة وهى غير مسئولة عنه لأنها مشكلة حكومات سابقة، لكن نحتاج حلول خارج الصندوق".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حجم الأجور الثابتة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بلغ نحو 89 مليار فينا تم تخصيص نحو 119 مليار جنيه للمكافآت، مضيفا: "المكافآت تمثل جزء متغير كبير فى الأجور، والأجور تحتاج إعادة هيكلة"، مؤكدا أن الاستثمار المباشر هو طوق النجاة لهذه الموازنة.
فيما أشار النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، كما شهدت الموازنة الجديدة طفرة كبيرة فى قطاع النقل، لافتا إلى أن قطاع التعليم وخاصة محو الأمية يحتاج إلى تركيز أكبر.
وبدوره لفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى وجود ضعف شديد فى معايير الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب غياب المعايير فى اختيار أعضاء اللجان الحكومية التى يتم تشكيلها والمكافآت التى يتم توزيعها، مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بمد مجلس النواب بتقاريره بشأن مشروعات المحافظات، موجها الشكر لوزير المالية لاستجابته لتوصيات اللجنة فى هذا الشأن.
وبدوره أشار النائب محمد السيد سليمان، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما جاء بتقرر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة إنما يشير إلى تقاعس بعض الوزارات والجهات والمؤسسات فيما يخص أسس إعداد الموازنة طبقا لموازنة البرامج والأداء، لافتا إلى وجوب إلزام جميع الجهات والوزارات بإعداد موازناتها وفقا لأسلوب البرامج والأداء.
وأضاف سليمان أن الموازنة جاءت متوافقة مع التوجهات السياسية للدولة المصرية وأهدافها وكافة المبادرات الرئاسية، وفيما يتعلق بالطبيعة الاقتصادية لمشروع الموازنة فقد أشار النائب إلى أنها تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية خاصة فى نسبة الدين والفائض الأولى ومعدل النمو ونسبة العجز ومعدل الإنفاق الاستثمارى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.