قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موازنة 21/22 تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، لافتاً إلي أن الصعيد ينال اهتمام غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث وضعها علي قائمة أولوياته وأطلق المبادرات الهامة مثل تطوير القري الأكثر احتياجا، المشروع القومي لتبطين الترع، فضلا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى والتى تصب جميعها فى إطار تحسين الحياة المعيشية وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأضاف رضوان، أنه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلا إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية ساهمت فى تخفيف أثار الجائحة على المواطنين واستطاعت مصر بقيادتها الواعية تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع الدفع باستثمارات من شأنها خلق فرص عمل، موجهة فى هذا الصدد التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، الأمر الذى ينصب لصالح المواطنين.
وأشار رضوان، إلى أن المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هى فى صميم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي.
يشار إلي أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكاني حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشرات الفقر تقاس من خلال استقصاء ومسح دولى، لافتة إلى أن هناك بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية ويتم إجرائه كل عامين، موضحة أن المقصود هنا ليس الفقر المادى إنما هو متعدد الأبعاد خدمات تعليمية وصحية وصرف صحى.