ناقشت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود اليوم طلب الاحاطة المقدم من النائب سيد حنفى طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبيًا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.
وأوضح النائب سيد حنفى أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من المملكة العربية السعودية وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع اسعار الحديد تؤثر على المواطن المصرى فى كافة المجالات، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات فى مصر.
وقال ابراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية: "لكى نحمى الصناعة الوطنية لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات"، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة.
و قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية أن المتضرر الاول من ارتفاع اسعار الحديد والبيلت هى الدولة لأنها أكبر مستثمر فى سوق العقارات المصرية، وان المشكلة الأساسية تكمن فى فرض رسوم مؤقتة، مشيرا إلى أن الرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصرى، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لإلقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية اسهل لتغير الاسعار، موضحا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.
وقال طارق الجيوشى، صاحب مصنع الجيوشى للصلب، أنه فوجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت، قائلا: "النسبة المتفق عليها كانت 5% لكن فوجئنا بان النسبة تعدت 10%%، ما أدى إلى تأثر السوق وتراكم ديون على العديد من المستثمرين.
وطالب النائب مجاهد نصار بمراعاة المصانع الحالية وعدم انتظار حكم المحكمة، لافتا إلى أن هناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الأزمة.
ومن ناحيته قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، أن الوزارة كانت تمتلك أسباب واضحة عند مناقشتها منذ 3 سنوات حول ارتفاع أسعار الحديد والبيلت، ولكن الآن الأسعار العالمية مناسبة، مضيفا: "لذلك سبب ارتفاع الأسعار من الوزارة لا مبرر له، وأيضا هناك أزمة الآن فى صناعة البيلت بمصر ووزارة الصناعة لا تعطى حتى الآن تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت"، متسائلا عن خطة وزارة الصناعة للعمل على خفض الأسعار وعن خطتها لإنعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدة نجاح هذه الصناعة داخل مصر.
وطالبت اللجنة فى نهاية الاجتماع بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة إلغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.