وزير الزراعة الرئيس السيسى أطلق المشروع القومى لتنمية البحيرات ومشروعات الثروة السمكية العملاقة
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق المشروع القومى لتنمية البحيرات ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فى تطهير البحيرات وإزالة التعديات، حيث عادت بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعى، وكذلك بحيرة البردويل، وجارى استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، مساء اليوم الاثنين.
وأشار "القصير" إلى المشروعات العملاقة فى مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة، بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى، كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذتى من الأسماك مع فائض للتصدير، حيث أصبحت مصر الأولى أفريقيًا والسادس عالميًا فى مجال الاستزراع السمكى، والثالث عالميا فى إنتاج البلطى، وتم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التى تساهم فى رفع المعاناة عن الصيادين.
كما قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الإفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت وزارة الزراعة بالتوسع فى تبنى فكرة إنشاء المزارع الإفريقية مع بعض الدول، كما تستهدف إنتاج تقاوى المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة إلى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقى فى فحص وسلامة الغذاء.
وأضاف وزير الزراعة، أن هناك إنجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسى، وتمثلت فى الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم، كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).
كما أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، لأول مرة فى تاريخ الوزارة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، حيث بلغ اجمالى ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالى أكثر من 282 ألف فدان، وحوالى 3.8 مليون متر مكعب من المبانى والانشاءات ما بين أصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها).
وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجى، أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح عدد (199) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلنى وجارى الترسية، بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التى تنتهى عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية، حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها (15 أصل) بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق، وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية، التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها، وبلغ إجمالى ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.
وأعلن القصير، عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.