تتواصل حالة الجدل حول مشروع قانون إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية والأوراق الثبوتية الذى تقدم به نحو 60 نائباً فى البرلمان، حيث تباين موقف ممثلى الأقليات تجاه القانون، والذى كان مطلبًا لبعض الأطراف لاسيما بعد رفض وزارة الداخلية تدوين الديانة البهائية فى خانة الديانة الخاصة بالبهائيين قبل أن تستصدر لهم بطاقات فى وقت لاحق تتضمن علامة (-) فى خانة الديانة.
فيما أبدت الدكتورة بسمة موسى، القيادية البهائية، التى كانت طرفا فى الجدل حول خانة الديانة قبل عدة سنوات تأييدها الشديد لإلغاء خانة الديانة من البطاقة.
وقالت "موسى" إن خانة الديانة غير موجودة فى بعض الأوراق الثبوتية الهامة مثل جواز السفر، وهى الوثيقة التى يتجه العالم كله إلى التعامل بها، لكنها اعتبرت أن مجرد إلغاء خانة الديانة ليس خطوة كافية للقضاء على التمييز والتطرف والطائفية داخل المجتمع.
وأضافت: "نحتاج لإصلاح التعليم للقضاء على المشكلة من جذورها".