كشفت بيانات مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 عن حجم ما تتحمله الدولة لدعم الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة وهو ما قُدر بنحو 131 مليار و437 مليون جنيه.
ومن المقدر أن يتقرر من الخزانة العامة للدولة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 308 مليار و320 مليون جنيه، كما أنه من المقرر أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال نفس السنة المالية نحو 176 مليار 882.9 مليون جنيه، وبناءً عليه فإنه من المُقدر أن يكون نتاج صافى العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية والخزانة العامة قد بلغ نحو 131 مليار و437 مليون جنيه.
كما قُدرت قيمة جملة التكاليف والمصروفات المقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحملها خلال السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و260 مليار و342 مليون جنيه، مقابل قيمة قُدرت لهذا الغرض فى السنة المالية 2020/2021 بنحو تريليون و242 مليار و841.6 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه بنسبة 1.4%.
وبلغت قيمة الإيرادات المُقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحصيلها فى السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و350 مليار و388.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات قُدر تحصيلها فى السنة المالية 2020/2021 بلغت نحو تريليون و322 مليار و215.3 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 28 مليار و172.9 مليون جنيه بنسبة 2.1%.