يهدف القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، حيث عرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق"، على أن يتم إنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
كما يهدف لدعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال، تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات مصلحة دمغ الموازين...
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل، تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي:
- تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا
- دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية.
- توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية.
- منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية.
- مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة.
- أى اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس.